giovedì, settembre 02, 2010

Italia e Libia gemellate.

2 commenti:

لنظام ha detto...

المبادئ السياسية:
- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وامنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان.
- توثيق عرى التعاون وتاكيد اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على اساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب.
- ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الاسلامية، معتزة بتاريخه، اخذة بالمفيد من اساليب العصر وادواته.
- اقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.

الحكومة في تسيير ha detto...

النظام الاساسي للدولة

الباب الاول
الدولة ونظام الحكم

مادة (1) : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط 0

مادة (2) : دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع0

مادة (3) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية0

مادة (4) : يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني 0

مادة (5) : نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلما رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين 0

مادة (6) : يقوم مجلس العائلة الحاكمة , خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان , بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم 0
فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة 0

مادة (7) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته , في جلسة مشتركة لمجلسي عمان و الدفاع , اليمين الآتية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين , وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة , وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه )0

مادة (8) : تستمر الحكومة في تسيير اعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته 0

مادة (9) : يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة 0وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي و الشروط و الأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة 0